وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت ايجاد و تكميل بانك اطلاعاتي در حوزه مبارزه با مواد مخدر با كمك دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط با ستاد تاكيد كرد و گفت: گزارشات انجام شده در اين زمينه، حداكثر ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه ستاد اعلام شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ صبح امروز جلسه 128 ستاد مبارزه با مواد مخدر به رياست دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور و دبيركل ستاد و اعضاي ستاد از جمله وزاري بهداشت، اطلاعات، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان بهزيستي و.. برگزار و در آن در خصوص مسايل مختلف در حوزه مبارزه با مواد مخدر بحث و بررسي شد.
دكتر رحماني‌فضلي در اين جلسه با اشاره به آيين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق اين قانون معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان كه فاقد گواهي درمان و متجاهر به اعتياد هستند، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند و دستگاه‌هاي مرتبط نيز موظف به رعايت اين آيين‌نامه هستند، چرا كه اجراي آن تاثير بسزايي در كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد دارد.
وي افزود: در ايران، 20 درصد معتادانی که اعتیاد خود را ترک می‌کنند برای همیشه پاک می‌مانند، بنابراين برای اینکه معتادان بهبودیافته برای همیشه پاک بمانند و به سراغ مواد مخدر نروند، باید اقدامات روانشناختی و مددکاری اجتماعی براي آنان انجام شود كه اين امر در حال پيگيري است.
دبيركل ستاد همچنين بيان داشت: اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بر اساس آن، همه دستگاه‌ها مي‌بايست دفتر یا اداره کلی را در این خصوص دایر کنند تا به صورت تخصصی به امر مبارزه با مواد مخدر بپردازند.
رحماني‌فضلي در ادامه گفت: صیانت از خانواده‌های آسیب‌دیده در حوزه مواد مخدر در خصوص همسرانی که شوهرانشان در زندان به سر می‌برند یا مراحل ترک را می‌گذراند، موضوع مهمي است چرا كه آنان ممكن است وارد چرخه ناهنجاري‌هاي اجتماعي شوند كه بايد فكري به حال آنان نمود و با كمك بهزيستي، كميته امداد و بسيج براي آنها مهارت‌هاي شغلي ايجاد كرد.
وي اظهار كرد: پيشگيري مهم‌ترين مرحله در امر مبارزه با مواد مخدر است و طبق تحقيقات نيز، لذتجويي اولين عامل گرايش فرد به اعتياد به شمار مي‌رود كه تداوم آن منجر به بروز اعتياد در فرد مي‌شود، اگر نتوانيم پيشگيري را كه به مراتب هزينه‌اش خيلي كمتر از درمان است، بر امر درمان و مقابله مقدم كنيم، نمي‌توانيم موفق شويم، لذا ما در اين زمينه همه اقشار جامعه را به مشاركت‌جويي دعوت كرده‌ايم.
رحماني‌فضلي همچنين بر ضرورت تكميل بانك اطلاعاتي در حوزه مواد مخدر تاكيد كرد و گفت: ايجاد اين بانك از وظايف اجرايي ستاد است و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف هستند كه گزارش اقدامات انجام شده براي ايجاد يا تكميل اين بانك اطلاعاتي را در اختيار ستاد قرار دهند.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه اين مصوبات در سرعت عمل كار حوزه مبارزه با مواد مخدر موثر واقع شود.
گفتني است؛ در اين جلسه مصوباتي در خصوص اجراي آيين‌نامه‌هاي مراكز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 43 همان قانون، آيين‌نامه اجرايي نظارت و كنترل بر پيش‌سازها و مواد شيميايي، ارتقا و اصلاح ساختار اداري مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با توجه به رويكرد اجتماعي، پيگيري و اجراي سند جامع حمايت‌هاي اجتماعي و درمان اعتياد كشور، اصلاح سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد و افزودن برخي موارد به آن، ساماندهي و حمايت از خانواده‌هاي نيازمند زندانيان جرائم مواد مخدر داراي محكوميت‌هاي طويل‌المدت به تصويب رسيد.
همچنين اجراي برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، اختصاص حداقل ده درصد از بودجه فرهنگي و اجتماعي شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها در شهرهاي داراي 500 هزار نفر به بالا به امور پيشگيري از اعتياد و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي، ارسال يك نسخه از مجوز صادر شده به سازمان‌هاي مردم‌نهاد به ستاد از سوي دستگاه‌هاي صادركننده مجوز، اجراي دستورالعمل مرخصي زندانيان موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با نظارت دقيق دستگاه‌هاي اجرايي ستادي و نظارتي و ايجاد و تكميل بانك اطلاعاتي توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از ديگر مصوبات اين جلسه به شمار مي‌رود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر93.3.31