رييس قوه قضاييه درباره برخورد قاطع و اعدام قاچاقچيان و اشرار گفت: اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار ضمن اينكه بر اساس قانون انجام مي شود، به مصلحت كشور نيز است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، آيت الله صادق آملي لاريجاني در گفت و گوي زنده تلويزيوني با مردم به مناسبت هفته قوه قضاييه كه از شبكه يك سيما پخش شد، افزود: ما در بحث مجازات قاچاقچيان مواد مخدر و زورگيران يك بحث قانوني و يك بحث ماهوي يا مصلحتي داريم.
رييس دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاييه نمي‌تواند خلاف قانون عمل و كار كند زيرا قانون مبارزه با مواد مخدر هم در مجلس و هم در مجمع تشخيص مصحلت نظام به تصويب رسيده و ما براساس آن عمل مي‌كنيم و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر براساس قانون صورت مي‌گيرد.
آيت الله لاريجاني تأكيد كرد: به لحاظ مصلحتي برخورد قاطع قوه قضايه هيچ ايرادي ندارد و درست است زيرا تعداد زيادي جوانان كشور و خانواده‌ها به دليل معضل اعتياد از بين رفته‌اند بنابراين ما بايد مصلحت را ببينيم و اگر چند نفر قاچاقچي اعدام مي‌شوند علاوه بر نص صريح قانون، به مصلحت نيز است.
رييس قوه قضاييه برخورد دستگاه قضايي با قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار داراي توجيه عقلي و مصلحتي دانست و گفت: ما در بحث اشرار نيز همين عقيده را داريم زيرا براي حفظ امنيت در كشور بايد با سارقان مسلح برخورد كنيم.
وي با بيان اينكه كسي كه به روي مردم اسلحه مي‌كشد محارب است افزود: البته فقهايي هستند كه معتقدند تا كسي با اسلحه كشته نشده لزومي به صدور حكم اعدام نيست اما ما نمي‌توانيم همه فتوا رابا هم جمع كنيم.
وي ادامه داد: امنيت جاني و مالي اهميت زيادي دارد و امينت و آسايش مردم مصحلت اصلي ما است.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: كساني كه در كشور به قاطعيت قوه قضاييه در برخورد با اشرار خرده مي‌گيرند بايد گفت كه اشتباه ميكنند به افرادي هم كه در خارج از كشور بحث حقوق بشر را مطرح ميكنند بايد بگوييم مگر كساني كه به آنها تجاوز مي‌شود حق ندارند.
آيت الله لاريجاني با بيان اينكه امنيت و آسايش مردم براي ما مصلحت بالايي دارد، گفت: غربي ها تلاش دارند در چارچوب خود از حقوق بشر نتيجه بگيرند در حالي كه ما در چارچوب قانون جمهوري اسلامي ايران عمل مي كنيم.
** افزايش تعاملات دستگاه قضايي با دولت يازدهم؛
رييس قوه قضاييه در ابتداي سخنان خود درباره تعامل دستگاه قضايي با دولت يازدهم ابراز اميدواري كرد قوه قضاييه بتواند در همه مراحل با دولت تعامل خوبي داشته باشد زيرا تعامل قوا با يكديگر در چارچوب نظام جمهوري اسلامي امري واجب است.
آيت الله لاريجاني با بيان اينكه همه قوا در چارچوب قانون و تحت نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي كار مي كنند افزود: براي پيشبرد اهداف نظام بايد همه قوا با يكديگر همكاري و تعامل داشته باشند.
** جذب چهار هزار قاضي جديد تا پايان برنامه پنجم توسعه
وي در ادامه درباره اقدامات دستگاه قضايي در طول يكسال گذشته براي رفع دغدغه هاي رهبر انقلاب و مطالبات مردم گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي به طور مكرر مطالبات خود را از قوه قضاييه بيان كرده اند و در قانون اساسي نيز وظايف بسيار مهمي براي قوه قضاييه مشخص شده است.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه در طول سه سال و نيم گذشته اقدامات بسيار خوبي در دستگاه قضايي صورت گرفته، گفت: يكي از اقدامات خوب دستگاه قضايي در سال گذشته بحث بازسازي نيروي انساني بود زيرا بسياري از مشكلات دستگاه قضا ناشي از كمبود نيروي انساني است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هم اكنون قضات كارامد و فاضل بسياري در قوه قضاييه وجود دارد گفت: قضات محاكم گاهي فراتر از حد معمول تلاش مي كنند اما كمبود نيروي انساني در قوه قضاييه بسيار محسوس است.
وي افزود: در سال گذشته حدود ۶۵۰ نفر قاضي به بدنه دستگاه قضايي اضافه شد و در سال جاري حدود هزار نفر به دستگاه قضايي اضافه مي‌شود كه طبق برنامه پنجم مجوز استخدام ۴ هزار قاضي داده شده است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هم اكنون حدود هشت هزار قاضي در دستگاه قضايي وجود دارد كه بخشي از آنها در بخش ستادي فعاليت دارند ادامه داد: با اضافه شدن چهار هزار قاضي جديد به طور قطع بهبود محسوسي در وضعيت كاري دستگاه قضا پديد خواهد آمد.
آيت الله لاريجاني كاهش اطاله دادرسي، اتقان آرا در محاكم و تكريم ارباب‌رجوع را از جمله مزايايي افزايش قضات دستگاه قضايي عنوان كرد.
** اصطلاح اطاله دادرسي فني نيست
رييس قوه قضاييه در ادامه به بحث اطاله دادرسي در محاكم قضايي اشاره كرد و گفت: البته اصطلاح اطاله دادرسي فني نيست زيرا اطاله تعمدي است در صورتي كه در دستگاه قضايي اين چنين و عوامل متعددي سبب اين مساله مي شود.
وي اضافه كرد: طبيعتا وقتي تعداد دادسرا و دادگاه ها كم باشد، پرونده ها روي هم انباشته مي شود و اين مساله يكي از عوامل اطاله دادرسي است.
آيت الله لاريجاني اضافه كرد: البته بخشي از اين مساله، اطاله محسوب نمي شود و پروسه رسيدگي قضايي است و بسياري اوقات افراد در دعواي حقوقي يا كيفري انتظار دارند خيلي زود نتيجه بگيرند اما دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون عمل كند و قانون سير خاصي را مشخص كرده است.
وي سير رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري در دادسراها و دادگاه ها را توضيح داد و گفت: نبايد انتظار داشت قوه قضايه خلاف سير قانون به پرونده ها رسيدگي كند و اتقان آرا اقتضا مي كند به اين مراحل تن دهيم.
** انفصال از خدمت برخي قضات به دليل تخلفات
رييس قوه قضاييه در ادامه درباره بحث نظارت بر محاكم و نحوه صدور احكام گفت: بحث نظارت در قوه قضاييه فراتر از بازرس ويژه است و نظارت ها در دستگاه قضايي به صورت عمومي و مستمر انجام مي شود.
وي با بيان اينكه دادسراي انتظامي قضات با حضور در استان ها به صورت مستمر ارزشيابي هاي لازم را انجام مي دهند، گفت: اخيرا هم بازرس ويژه‌اي در قوه قضاييه در نظر گرفته شده كه به موارد موردي رسيدگي مي‌كند.
آيت الله لاريجاني ادامه داد: همچنين با تفسير جديدي از قانون، اخيرا ديوان عالي كشور نيز بر محاكم نظارت دارد و معاونت نظارت نيز در اين ديوان تشكيل شده است.
وي اضافه كرد: اضافه كرد: همچنين حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نظارت كاملي بر عملكرد قضات و كاركنان دارد و اگر كارمندي تخلف كند، كشف و رسيدگي مي‌كند.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد: در اين چند سال نيز برخي قضات به خاطر تخلفات از خدمت منفصل شده اند اما تعداد آنها بسيار اندك است.
وي همچنين در خصوص اقدامات آموزشي صورت گرفته در دستگاه قضايي گفت: در دو سه سال اخير نخبه‌گزيني در دستگاه قضايي مدنظر بوده و نخبه‌هايي از حوزه و دانشگاه گزينش شده‌اند.
آيت الله لاريجاني ادامه داد: در سال گذشته با فراخوان عمومي، بيش از ۳۰ هزار نفر براي شركت در آزمون قضاوت ثبت‌نام كردند و در فراخوان نخبه ها، حدود چهار هزار نخبه از حوزه و دانشگاه درخواست استخدام در قوه قضاييه را داشته‌اند.
** قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي كارنامه قابل قبولي دارد؛
رييس قوه قضاييه در ادامه درباره عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي گفت: كارنامه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي، كارنامه قابل قبولي است و در بحث فساد ۳ هزار ميليارد ريالي كه پرونده بزرگي بود به طور قابل قبولي عمل كرد.
آيت الله لاريجاني ادامه داد: ابتداي كشف پرونده فساد بزرگ مالي اين بحث مطرح بود كه نظام و قوه قضاييه ظرفيت برخورد با اين فساد را ندارد و متاسفانه برخي از رسانه هاي داخلي نيز به نوعي اين مساله را تشديد كردند اما قوه قضاييه امتحان خوبي در اين پرونده پس داد.
رئيس قوه قضاييه افزود: مردم انتظار دارند قوا دست به دست هم دهند و نگذارند كه اين مفاسد شكل بگيرد و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و نظارتي بايد به بهترين شكل ممكن اجازه ندهند اينگونه مفاسد بوجود بيايد.
** تعيين تكليف لايحه پيشگيري از وقوع جرم در آينده نزديك؛
آملي لاريجاني در خصوص توجه به مقوله پيشگيري گفت: پيشگيري از جرم بحث مهمي است كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده است زيرا برخورد بعد از جرم هزينه‌هاي كلاني را هم براي دستگاه قضايي و هم براي خانواده‌ها دارد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در قانون اساسي بحث پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه عنوان شده است گفت: اگر بحث پيشگيري را تحليل كنيم هيچگاه نمي‌توانيم بگوييم كه قوه قضاييه مي‌تواند به تنهايي اقدام به پيشگيري كند بلكه بايد ريشه‌ها را پيدا كنيم و بخشكانيم.
آيت الله لاريجاني اضافه كرد: البته لايحه پيشگيري از وقوع جرم نيز چند سالي است كه پس از تصويب در مجلس و ايراد شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است كه به احتمال زياد تكليف اين لايحه بزودي مشخص مي شود.
وي ادامه داد: البته قوه قضايه منتظر تصويب اين لايحه نمانده و در طول سال هاي گذشته معاونت پيشگيري از وقوع جرم در دستگاه قضايي تشكيل شده و كارگروه هاي پيشگيري از وقوع جرم در استان ها بوجود آمده كه دستاوردهاي خوبي داشته است.
رئيس قوه قضاييه همچنين درباره بحث حقوق بشر و برخوردهاي دوگانه غربي‌ها نسبت به كشورمان گفت: بحث حقوق بشر از دو جنبه تئوري و اجرايي داراي بحث‌ها و مناقشاتي است.
وي گفت: در انتخاباتي كه هفته گذشته در كشورمان برگزار شد به خوبي نشان داده شد كه كشور ما تا چه اندازه بر آراي مردم استوار است و در كمال بي‌طرفي نظام انتخاباتي صحيح را برگزار مي‌كند حال آنكه در كشورهاي اطراف ما مردم خواب برگزاري انتخابات را مي‌بينند.
** حقوق بشر؛ ابزار دست نظام سلطه
رييس قوه قضاييه در ادامه درباره حقوق بشر و گزارش هاي احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل گفت: بحث حقوق بشر نسبت آن با ما، يك بحث بسيار مهم است.
آيت الله لاريجاني با بيان اينكه ما نسبت به مباني نظري و اجرايي حقوق بشر غربي بحث داريم، گفت: امروزه مقوله حقوق بشر به ابزار دست نظام سلطه تبديل شده است.
وي همچنين درباره گزارش هاي حقوق بشري احميد شهيد عليه ايران گفت: اين فرد به جاي آنكه تحليل كند و براساس تحليل هايش گزارش دهد، حرف‌هاي ضد انقلاب و منافقين را كه دستشان به خون مردم ايران آغشته است به عنوان گزارش حقوق بشري اعلام مي كند.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: بحث حقوق بشر را نمي‌توان بدون توجه به پيش‌فرض‌هاي اصلي آن فهم كرد و بايد به اين نكته توجه داشت كه انسان را چگونه در نظر مي‌گيريم كه بخواهيم براي آن حقوقي به نام حقوق بشر تدوين كنيم.
** پوشش ۹۸ درصدي سيستم مديريت الكترونيكي پرونده هاي قضايي در كشور
وي در ادامه سخنان خود به بحث استفاده از فناوري هاي نوين در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: يكي از كارهاي خوب صورت گرفته در طول سه سال گذشته، توسعه كمي و كيفي استفاده از فناوري هاي نوين بوده است به طوري كه امروز با اجراي سيستم مديريت الكترونيكي پرونده هاي قضايي، تمامي شعب قضايي داخل يك شبكه قرار گرفته اند.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هم اكنون ۹۸ درصد كشور تحت پوشش اين سيستم قرار دارند، ادامه داد: علاوه بر اين مساله بحث ثبت الكترونيي و اينترنتي برخي دادخواست ها و شكوائيه ها در تهران به صورت آزمايشي در حال اجراست و پس از رفع نواقص در تمام كشور اجرايي خواهد شد.
آيت الله لاريجاني همچنين درباره اعمال ماده ۱۸ گفت: ماده ۱۸ به اين معناست كه در برخي احكام قطعي كه قابل تغيير نيست با نظر رئيس قوه در صورتي كه خلاف بين شرع باشد، بازنگري در رأي صورت گيرد.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌هاي بسياري براي رسيدگي از ناحيه ديوان عالي كشور و روساي دادگستري ها به دليل وجود موارد خلاف بين شرع مجددا براي بازنگري ارسال شده اند.
رييس قوه قضاييه در پايان سخنان خود به مساله حقوق قضات اشاره كرد و گفت: اين حقوق كفايت معيشت قضات را ندارد اما بايد در چارچوب كل كشور حركت كنيم و مي‌توان تا حدي حداقل معيشت معمول را ايجاد كرد اما هنوز در اين زمينه جاي كار بسيار وجود دارد.
وي همچنين درباره چشم‌انداز آينده دستگاه قضايي گفت: آرمان‌هاي جمهوري اسلامي در بخش قوه قضاييه و مطالبات مردم در اين عرصه زياد است و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز مطالبات بسياري از ما دارند كه بارها اعلام كرده اند و فرموده اند كه قوه قضاييه بايد مأمني باشد تا مردم به آن مراجعه كرده و حق خود را پيگيري كنند.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد: البته دستگاه قضايي تا رسيدن به نقطه ايده‌آل فاصله دارد اما مجموعه تلاش مسئولان قوه نشان مي‌دهد كه آينده روشني در انتظار دستگاه قضايي است.
وي همچنين خطاب به رسانه ها گفت: رسانه‌ها تابلويي براي نشان دادن كاستي‌ها هستند بنابراين از آنها مي‌خواهم موضوعات را طوري انعكاس ندهند كه موجب سواستفاده ديگران شوند.
«اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در پرتال ستاد الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.»