وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: شهرداری‌ها موظف هستند بخشی از اعتبارات فرهنگی اجتماعی خود را در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه باید درد خانمان‌سوز اعتیاد در استان همدان حل شود، اظهار کرد: طرح مسائل مربوط به موارد مخدر و عواقب و آثار آن به دلیل نگاه اعتقادی و توحیدی ما است که راضی به آسیب رسیدن به افراد نیستیم.
وی با بیان اینکه 98 درصد جمعیت کشور ما پاک هستند، افزود: در حال حاضر تنها 1.5 درصد جمعیت کشور با مواد مخدر در ارتباط هستند که باید آثار سوء آن را برطرف کنیم.
وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بهترین راه مقابله با مواد مخدر پیشگیری است، تصریح کرد: در حوزه درمان در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 20 درصد معتادان بهبود می‌یابند و 80 درصد بار دیگر به چرخه مواد مخدر باز می‌گردند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری در اولویت کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، ادامه داد: رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 22 میلیون بسیجی ظرفیت بزرگی برای پیشگیری از ترویج مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: به طور متوسط به ازای هر خانواده یک بسیجی در جامعه وجود دارد که در این صورت هر یک از بسیجیان می‌توانند خانواده خود را آگاه کنند.
وی با تأکید بر اینکه ائمه جمعه و دانشگاهیان نیز ظرفیت بزرگی برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر هستند، گفت: همه باید قبول کنند که در مقابل ترویج مواد مخدر در جامعه مسئول هستند و باید در حوزه پیشگیری ورود کنند.
وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیا اینکه 46 درصد زندانیان با مواد مخدر در ارتباط بودند، اظهار کرد: در صورت حل مشکل مواد مخدر 46 درصد از زندانیان کاسته خواهد شد و بیش از 50 درصد بره‌های اجتماعی برطرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه 80 درصد خرده‌فروشان مواد مخدر معتاد هستند، افزود: اگر خرده‌فروشی وجود نداشته باشد عمده‌فروش توان توزیع مواد خود را نخواهد داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 52 درصد معتادان متأهل هستند، تصریح کرد: اگر تعداد کل معتادان متأهل را بین 650 تا 700 هزار نفر در نظر بگیریم و هر معتاد دارای دو فرزند باشند، نتیجه خواهیم گرفت که یک میلیون و 300 هزار کودک در معرض آسیب مواد مخدر قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه موافقت‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها مختلف در حوزه پیشگیری از مواد مخدر تدوین شده، ادامه داد: یکی از عوامل اعتیاد افسردگی است و هر دستگاه باید وظیفه خود را در راه مقابله با آن انجام دهد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه 54 درصد معتادان شاغل هستند، خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به دستگاه‌ها در حوزه درمان کمک خواهد کرد و به افزایش ظرفیت ماده 16 در استان‌ها یاری خواهد رساند.
وی با تأکید بر اینکه می‌توان ماده 16 را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: مراکز درمان اعتیاد مطابق با ماده 15 با ماده 16 متفاوت است و نمی توان افرادی را که به صورت داوطلبانه برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند با افرادی که ماده 16 اعمال شده یکسان دانست چرا که موجب آسیب خواهد شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه به معتادان در حین درمان آموزش نیز باید داد، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی معتادان بهبود یافته آموزش دیده را به‌کار گیرند به آن‌ها تسهیلات ویژه‌ای تعلق خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه بر اینکه معتادان بهبود یافته باید بتوانند زندگی خود را اداره کنند، افزود: برای آموزش و مهارت‌آموزی معتادان هزینه لازم از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت خواهد شد و هر چه در زندان تولید شود به طور تضمینی خریداری می‌شود.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه شهرداری‌ها موظفند در مناطق مناسب شهری مغازه‌ای برای فروش تولیدات زندانیان اختصاص دهد، تصریح کرد: شهرداری موظف است بخشی از اعتبارات فرهنگی اجتماعی خود را در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه کند.
وی با بیان اینکه برخی از مراکز ترک اعتیاد بخش خصوصی تنها به درآمدزایی می‌اندیشند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی به صورت مستمر بر مراکز ترک اعتیاد نظارت کرده و از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مرگ و میر معتادان نشأت گرفته از سمی بودن مواد مخدر است، اظهار کرد: مواد مخدر صنعتی در مکان‌های نامناسب و توسط افراد سودجو که آموزشی در این حوزه ندیدند تولید می‌شود که لازم است مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما به طور مداوم این مطلب را به مردم گوشزد کنند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مود مخدر دارای وظایف ذاتی و ردیف‌های اعتباری در حوزه مبارزه با مواد هستند، افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت سیاستگذاری داشته و مصوبات آن حکم قانون را دارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مود مخدر در حال حاضر بدون برنامه یک ریال به دستگاهی برای مبارزه با مواد مخدر نمی‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر اعتبارت حوزه مبارزه با مواد مخدر توسط استانداری توزیع می‌شود و باید عملکرد دستگاه روشن و واضح بیان شود.
وی با اشاره به اینکه یک قاچاقچی 35 ساله دستگیر شده که تنها 2 هزار میلیارد تومان گردش حساب‌های او بوده، ادامه داد: این فرد 35 ساله که پنج کلاس هم بیشتر سواد نداشت که با دستگیری او، میزان مواد مخدر در منطقه مربوطه کاهش یافته است.
وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه مشخص است تمام درآمد وی از راه مواد مخدر بود، خاطرنشان کرد: گاهاً قاضی اعلام می‌کند که مشخص نیست چه مقدار از این گردش مالی در خصوص مواد مخدر بوده در حالی که به طور کامل مشخص است.
وی با بیان اینکه باید به سمت متلاشی کردن سرشبکه‌های توزیع مواد مخدر در کشور حرکت کرد، گفت: اگر در این راستا حرکت شود وزارت کشور حمایت لازم را به عمل خواهد آورد و دستگاه‌ها می‌توانند شخصاً با بنده در این خصوص در تماس باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه گردش مالی مواد مخدر در یک سال 10 هزار میلیارد تومان معدل 3 میلیارد دلار در کشور است، اظهار کرد: این میزان موضوع باعث وارد شدن آسیب به بدنه اقتصاد کشور شده و سیستم اداری را فاسد می‌کند.
وی تأکید کرد: وجود این منابع علاوه بر فاسد کردن سیستم‌های اداری باعث به لرزه درآوردن اقتصاد و فاسد شدن فرهنگ نیز می‌شود.