در دهه‌هاي اخير عليرغم تشديد برخوردهاي انتظامي، قضايي ، اطلاعاتي و امنيتي هنوز رشد صعودی مصرف مواد مخدر صنعتي و روانگردانها در جامعه متوقف نشده است. توليد انواع مواد مخدر صنعتي و روانگردانها، افزايش تقاضا، پايين آمدن سن اعتياد ، رشد آسيب‌هاي اجتماعي و بيماري‌هاي نوظهور از جمله معضلاتي است كه عليرغم تشديد مبارزه ، در جامعه با آنها مواجه هستيم. تنها راه رهايي از اين معضلات، كنترل و پيشگيري اوليه از اعتياد، مشاركت جمعي مسوولان اعم از سازمان‌هاي دولتي، خصوصي، كانون‌ها، نهادهاي آموزشي و از همه مهمتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
حجت الاسلام و المسلمین سيد محمد ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در اين زمينه به روابط عمومي مبارزه با مواد مخدر گفت: مجلس از تمام توان و ظرفیت خود برای تحقق اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کند.
وي با تاکید بر اینکه مقابله با اعتیاد، مشارکت همه را می‌طلبد، افزود: اگر متولیان امر مبارزه با مواد مخدر راهبرد و نقشه راهی براي مقابله با اين معضل در دولت پیدا کنند، قطعا مجلس از تمام توان و ظرفیت خود برای تحقق این نقشه راه استفاده می‌کند.
ابوترابي با بیان اینکه موضوع مبارزه با مواد مخدر از ساليان متمادي تاكنون از دغدغه‌هاي اصلي جمهوري اسلامي ايران بوده است، اظهار داشت: هم اكنون مواد مخدر صنعتي و روانگردانها به يك معضل بسيار جدي تبديل شده كه ما نيز در مجلس مانند تمامي آحاد مردم براي مقابله با شيوع گسترده اين معضل خانماسوز احساس تكليف مي‌كنيم.
ابوترابي فرد ادامه داد: دشمنان نظام همواره سعي كرده‌اند كه به طرق مختلف از جمله توليد مواد مخدر صنعتي و روانگردانها و فريب دادن نسل نوجوان و جوان كشور ، آنان را در ورطه آسيب‌هاي جدي ناشي از مصرف اين مواد خطرناك دچار كنند، مسوولان ذي‌ربط بايد از طريق اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي بنيادي و اساسي بتوانند در راه مبارزه با مواد مخدر موفق تر عمل كنند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را مثبت تلقي و بيان كرد: هر طرح و برنامه‌اي كه از سوي مسوولان در دولت در اين رابطه اتخاذ شود، مجلس استقبال كرده و راه‌ها را براي اجرايي كردن اين طرح‌ها و برنامه‌ها هموار مي‌كند.
ابوترابي درباره بحث اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و موضوع حذف آن كه در مجامع بين‌المللي مطرح مي‌شود، گفت: جرایم از نظر قانون تعریف شده و اقدامات در چارچوب قوانين و مقررات جزایی و آموزه های اسلام از سوي مسوولان ذي‌ربط انجام مي‌شود.
وي با بيان اينكه نگاه دستگاه قضایی در اجرای قانون نگاه اغماض و در چارچوب قوانين و مقررات در ارتباط با برخورد متحلفان است، تصريح كرد: آنها براي انجام هر گونه اقدام و عملي اجرای قانون را لازم می‌دانند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر 93.11.13