قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: فساد اداري و اقتصادي، فعاليت‌هاي مجرمانه نظير خريد و فروش مواد مخدر و پولشويي را آسان و در دستگاه قضايي، حاكميت قانون را معلق مي‌كند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عليرضا جزيني در ميزگرد «نقش مواد مخدر و روان‌گردان در فساد اداري» كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، گفت: فساد از ديدگاه اسلام موضوع مهمي است كه که در آیات قرآن کریم و فرمايشات حضرت علي علیه‌السلام، مكررا به آن اشاره شده است.
وي در تعريف فساد گفت: فساد به معناي شكستن است، بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود و ممكن است يك شيوه رفتاري اخلاقي، قانون يا مقررات اداري باشد، طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين‌الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي براي كسب منافع شخصي است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است و به طور ضمني فرض شده كه مجموعه‌اي از قوانين اداري وجود دارد كه چهارچوب فعاليت‌هاي مجاز اداري را تعيين مي‌كند لذا هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين و در آن نفع شخصي مطرح باشد، فساد اداري تلقي مي‌شود.
قائم مقام دبيركل ستاد اظهار داشت: در مبارزه با فساد، نقش مامور بسيار مهم است چرا كه ماموران دولتي با هدف نفع بردن براي خود يا ديگران يا در قبال دريافت پول، اقدام به نقض، تغيير و تفسير قوانين و مقررات اداري، كندكاري يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع، تسهيل در انجام كار براي اشخاص معين، دادن اطلاعات به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارد، مي‌كنند.
جزيني با بيان اينكه فساد اداري، مانند سرطان است و هر جا كه ريشه بدواند، روز به روز بر سرعت شيوع آن افزوده و مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود، گفت: شناخت و مقابله با فساد در عرصه‌هاي مختلف حائز اهميت است. فساد اداري موجب كاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، افزايش بي‌كفايتي در جامعه، متزلزل كردن اعتماد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه، افزايش هزينه انجام كارها، ناكام ماندن تلاش‌هاي دولت براي فقرزدايي و ايجاد بي‌انگيزگي و بدبيني در جامعه و جلوگيري از سرمايه‌گذاري، رشد و توسعه كشور مي‌شود.
وي ادامه داد: فساد اداري و اقتصادي فعاليت‌هاي مجرمانه نظير خريد و فروش مواد مخدر، پولشويي و فحشا را تسهيل مي‌كند، موجب معلق شدن حاكميت قانون در دستگاه قضايي، تامين نابرابر خدمات در ادارات عمومي و زير سوال بردن مشروعيت حكومت و مخدوش كردن ارزش‌هايي نظير اعتماد و بردباري مي‌شود، همچنين توسعه اقتصادي را از طريق ايجاد اختلال‌هاي قابل ملاحظه و پديدآوردن ناكارايي مختل مي‌كند، بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي جدي و انكارناپذير است.
جزيني با اشاره به فساد در مبارزه با مواد مخدر گفت: فساد در اين حوزه، در تدوين قوانين و طراحي سياست‌ها، ساختار حكومت، جلوگيري از رشد جامعه مدني، اختلال در اقتصاد سالم، تخريب ذهنيت افراد (يك شبه پولدارشدن) تخريب ارتباطات و همكاري‌هاي بين‌المللي نظير جاسوسي و قبول رشوه در سطوح مختلف مامورين دولتي، شركت‌هاي خصوصي و حتي بخش‌هاي خصوصي، كارشناسان و موسسات تحقيقاتي (راهنمايي غلط به برنامه‌ريزان) اغفال خانواده‌ها، پولشويي و جرايم سازمان‌يافته مي‌تواند اثرگذار باشد.
وي در پايان نقش مراكز غير دولتي به واسطه سياست عدم تمركزگرايي را در كاهش فساد مبارزه با مواد مخدر مهم توصيف كرد و گفت: در سال گذشته تعداد سمن‌های فعال اين حوزه، از 1851 به 1208 مورد رسید (رشد 53 درصدي نسبت به سال 91 ) كه به تفكيك فعاليت، تعداد 765 سمن در بخش فرهنگي و پيشگيري، 896 سمن در بخش درمان و 190 سمن در زمينه كاهش آسيب فعاليت مي‌كنند. همچنين 89 درصد درمان معتادان تحت پوشش مراكز غير دولتي است كه در حقيقت نشان مي‌دهد كه مردم نقش اساسي در اين مبارزه ايفا مي‌كنند و سمن‌ها در كاهش فساد بسيار اثربخش هستند. دولت نيز سهم خود را ايفاد كرده و در 17 مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان پرخطر تاكنون 52 هزار نفر و در مراكز مجاز درمان نيز 764 هزار نفر تحت پوشش خدمات درماني قرار گرفته‌اند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر93.2.21