مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سطح سازمان‌ها و كارخانجات، متاسفانه رويكرد حذف مصرف‌كننده مواد از گردونه كار در ارجحيت قرار دارد اما اخراج كارمند معتاد از محيط كوچك و ورود او به محيط بزرگ (جامعه) ارائه خدمات را به مراتب سخت‌تر خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي در ميزگرد «نقش مواد مخدر و روان‌گردان در فساد اداري» كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، گفت: بر اساس تحقيق انجام شده كه مربوط به چند سال پيش است ميزان خسارت وارده به اقتصاد كشورمان ده هزار ميليارد تومان است كه سهم مصرف‌كنندگان شامل هزينه‌هاي خريد و مصرف مواد و اياب و ذهاب جهت تهيه مواد ، سهم جامعه شامل آسيب‌هاي وارد شده همچون سرقت، قتل، بيكاري، از بين رفتن سرمايه‌هاي زيربنايي دولت، كاهش بهره وري و سهم دولت در خصوص هزينه‌هاي مقابله با عرضه، درمان، كاهش درآمد مالياتي و... است كه با توجه به تورم و شرايط اقتصادي، اين خسارت افزايش يافته و در سال‌جاري مورد پژوهش مجدد قرار خواهد گرفت.
وي افزود: براساس تحقيقات انجام شده، فشار دوستان و همكاران مصرف‌كننده، قیمت پایین مواد، دسترسی آسان به مواد، عدم آگاهی فرد از عوارض مصرف مواد، كار سنگين و سختي شغل، شرايط استرس‌زا، بي‌عدالتي در محيط كار، عدم استقبال برخي از مديران شركت‌ها از برنامه‌هاي كاهش تقاضا، وجود باورهاي غلط مبني بر مصرف مواد براي افزايش توان فرد بهره‌برداري، مشكلات خانوادگي، رواني، تفريح و كسب لذت، از جمله علل موثر بر شيوع اعتياد در بين كاركنان محيط‌هاي صنعتي محسوب مي‌شوند و در عين حال آموزش و اطلاع‌رسانی به کارکنان، گسترش امکانات رفاهی و ورزشی برای کارکنان، ایجاد و تقویت واحدهای مشاوره در محیطهای صنعتی، افزایش دستمزد و مزایای کارکنان و رسیدگی به وضعیت جسمانی و روانی کارکنان با درصد بالایی به عنوان عوامل موثر در پیشگیری از شیوع اعتیاد در محیط های صنعتی محسوب مي‌شوند.
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد بيان كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، هزينه‌هايي كه مصرف‌كنندگان مواد اعتيادآور به محيط كار خود وارد مي‌كنند شامل زيان‌هايي آشكار همچون حوادث و سوانح جبران‌ناپذير، از كارافتادگي و... و زيان‌هاي پنهان مانند اتلاف وقت مسولان و مديران سازمان‌ها است كه در برخي مواقع، سبب ورشكستگي موسسات و شركت‌ها شده است.
صرامي در ادامه به مخاطره افتادن امنيت و سلامت در محيط كار (به طور كلي 50 تا 80 درصد سرقت‌ها و خسارت‌ها مربوط به شاغلين معتاد است)، صدمه به بهداشت و سلامت جسماني و رواني، افزايش از كارافتادگي، بروز مشكلات خانوادگي، افت توليد و بهره‌وري، عدم حضور و غيبت‌هاي طولاني مدت در كار، كاهش تعهد فرد در محيط كار، اخراج موقت يا دائم نيروهاي باسابقه و باتجربه به خاطر سوء مصرف مواد، تصوير نامناسب و منفي جامعه از محيط كار، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي در محيط كار، بروز رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني در حين كار و افزايش فشار كار به همكاران سالم و نيز افزايش هزينه‌هاي پنهان سازمان را از جمله پيامدها و خسارت‌هاي ناشي از مصرف مواد در محيط كار برشمرد.
وي گفت: در سطح سازمان‌ها و كارخانجات سياست جامع و مشخصي در خصوص پيشگيري از سوء‌مصرف مواد وجود ندارد، بر اين اساس حذف مصرف‌كننده مواد از گردونه كار در ارجحيت قرار دارد اما اخراج كارمند معتاد از محيط كوچك و ورود او به محيط بزرگ (جامعه) ارائه خدمات را به مراتب سخت‌تر خواهد كرد.
به گفته وي اخراج يك كارمند معتاد ضمن آنكه سبب، حل نشدن مشكل خواهد شد، همزمان نيز باعث، ورود مشكل به درون خانواده، دسترسي دشوار به فرد معتاد، بروز استرس اضافي علاوه بر اخراج از شغل و از دست دادن تجربه يك فرد ماهر مي‌شود.
وي در پايان گفت: ضررهاي اقتصادي ناشي از مصرف مواد مخدر توسط كاركنان بر سطح درآمد ملي كشورها بسيار زياد است به گونه‌اي كه فقط در كشور آمريكا هر ساله يكصد ميليارد دلار خسارت به اقتصاد اين كشور به واسطه خطاهاي شغلي، تاخير و غيبت، از بين رفتن امكانات در محيط‌هاي كار و... وارد مي‌شود لذا ضرورت توجه به رويكرد پيشگيري اوليه از اعتياد در محيط‌هاي كار از سوي مسولان امر بايد مورد تاكيد قرار گيرد و همزمان نيز پنهان كردن و انكار يا ناچيز تلقي كردن مصرف و رويكرد تقليل‌گرايانه به‌گونه‌اي كه مصرف مواد يك معضل اخلاق انگاشته شود مي‌بايست از رويكرد سازمان‌ها حذف شده و به اين پديده به عنوان يك تهديد جدي در ابعاد فردي- بهداشتي- فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي نگريسته شود تا با اتخاذ رويكرد علمي جهت مهار و كنترل آن مبادرت ورزيده شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر93.2.22