مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور از بررسي علل طلاق و استخراج سهم اعتياد در طلاق در آينده نزديك خبر داد و گفت: در حال حاضر كار مشتركي بين سازمان ثبت اسناد به لحاظ جنبه حقوقي موضوع و سازمان ثبت احوال كشور در حال انجام است كه براساس آن، علل اصلي طلاق در كشور بررسي مي شود.
علي‌اكبر محزون در گفت‌و‌گو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمان ثبت اسناد كشور كار را شروع كرده و قرار است در آينده نزديك اطلاعات به دست آمده در اختيار سازمان ثبت احوال نيز قرار بگيرد. فعلا در مرحله هماهنگي بين سازماني هستيم و آمار خاصي از اينكه چند درصد طلاق‌ها به دليل اعتياد زوج و يا زوجه صورت مي‌گيرد در دست نيست.
وي با اشاره به اينكه معضل اعتياد بيشتر از آنكه بخواهد مانعي براي ازدواج باشد، يكي از دلايل عمده طلاق است، افزود: آنچه مسلم است اين است كه كمتر پيش بيايد فردي به خاطر اعتياد ازدواج نكند يا اينكه اعتياد خود را قبل از ازدواج به طرف مقابل اعلام كند. در خصوص مواد مخدر جديد هم كه متاسفانه راه‌هاي زيادي براي پنهان كاري وجود دارد و گاهي آزمايش اعتياد هم نمي‌تواند اطمينان صددرصدي ايجاد كند، بنابراين تنها عاملي كه مي‌تواند فرد معتاد را از اقدام براي ازدواج منصرف كند، وجدان خود اوست و اينكه به خود اجازه ندهد زندگي ديگري را خراب كند. بنابراين چيزي كه براي ما بيش از هر چيز مشهود است و مي‌توانيم روي آن تحليل و امر درست‌تري ارائه كنيم اين است كه، اعتياد از علل اصلي طلاق بوده و زندگي مشترك بسياري از افراد به همين دليل از هم پاشيده است.
وي ادامه داد: اينكه شخص وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است، براي مبارزه با موادمخدر بايد رويكرد اجتماعي درنظر گرفته شود، شيوه صحيحي است كه به اعتقاد بنده به عنوان يك كارشناس، جزو بهترين و كاربردي‌ترين روش‌هايي است كه براي مبارزه با اين آسيب اجتماعي در چند سال اخير به كار گرفته شده است.
مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور تصريح كرد: ارتباط اين رويكرد با بحث‌هاي جمعيتي نيز به اين صورت است كه در سياست‌هاي كلي جمعيت كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شد، موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي مطرح شده كه اين مساله هم به خانواده و هم به جامعه مربوط مي‌شود. سياست‌هاي كلي جمعيتي يادآوري مي‌كند كه ما بايد به بعد كيفي جمعيت توجه كنيم كه بر اين اساس يكي از ابزار مهم كيفي شدن جمعيت كشور، كاهش و حل آسيب‌ها و معضلات اجتماعي است كه به اين شكل مي‌توان با جمعيت كيفي، ميزان كاهش باروري سال هاي اخير را جبران كرد. اهميت اين موضوع به اندازه‌اي است كه 12 بند از 14 بند سياست‌هاي كلي جمعيتي، متمركز روي كيفيت جمعيت است و در تمامي آنها اين مساله تاكيد شده است كه يكي از مهمترين بحث‌ها موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بوده و مشخصا اسم برده شده و به مواردي مانند اعتياد و طلاق نيز اشاره شده است.
محزون با تاكيد بر اينكه موضوع تحكيم بنيان خانواده يكي ديگر از بحث‌هاي جمعيتي است، گفت: يكي از آفت‌هاي مهم تهديدكننده بنيان خانواده، آسيب‌هايي است كه نه تنها خانواده كه اجتماع را هم درگير مي‌كند، بنابراين نگاه اجتماعي به موضوع مبارزه با مصرف مواد مخدر، رويكردي است كه اگر به نحو احسن پياده سازي شود، مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد كه براي اين كار خود اجتماع و خانواده بهترين و موثرترين نقش را دارند. البته در كنار اين دو نهاد، نقش دولت نيز به جاي خود باقيست اما فراموش نكنيم كه تا خانواده و جامعه كمك نكنند، دولت به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد. درواقع بايد فضايي فراهم شود تا از دل جامعه به فردي كه آسيب ديده اين معضل اجتماعي است، كمك شود. به اين ترتيب بخشي از كار را خود خانواده، بخشي را جامعه و بخشي را هم دولت عهده دار مي‌شود، به عبارت بهتر دولت بايد نقش حمايتي و مديريتي داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، افزود: سمن ها جزيي از جامعه هستند و بعد از خانواده در دسته دوم مبارزه يعني اجتماع قرار مي‌گيرند. سمن‌ها مي‌توانند با تعامل خوبي كه بين مردم در جامعه ايجاد مي‌كنند، كارها را به صورت هدف دار پيش ببرند. و اين به گونه‌اي باشد كه از دل جامعه تشكل‌هايي به وجود بيايد كه بتوانند كارايي داشته باشند چراكه چراكه اگر بخواهيم بدون هدف، صرفا يك تشكيلاتي را راه‌اندازي كنيم كمتر مي‌توان به نتيجه مطلوبي دست يافت.
مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور در خصوص آمار مرگ و مير ناشي از مصرف موادمخدر نيز خاطرنشان كرد: لازم است در اين زمينه با ظرافت عمل كرد و در نظر داشته باشيم كه حساس‌سازي با نگران كردن جامعه تفاوت دارد و بايد مرز اين دو را تشخيص داد. اگر با اعلام اين آمارها، خانواده‌ها را نگران كنيم، كار مثبتي انجام نمي‌گيرد و هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. از طرفي اطلاع افراد از ميزان مرگ و مير معتادان، قبل از آنكه خودشان درگير اعتياد شوند، آنها را حساس مي‌كند كه اين نقش موثري در جلوگيري از ابتلاي فرد به مصرف موادمخدر دارد و به پيشگيري كمك مي‌كند. اما ممكن است فردي كه درحال حاضر مواد مصرف مي‌كند، خود را در بن بست ببيند و راه نجاتي براي اين وضعيت متصور نشود.
محزون در پايان گفت: بايد كاري كنيم تا حساسيت افراد به نگراني تبديل نشود، چرا كه ممكن است اين نگراني آنها را از درمان نااميد كند. به همين دليل پرداختن به معضلات اجتماعي مانند اعتياد، بايد با دقت و برنامه انجام شود و رفتار درست بدست نمي‌آيد مگر اينكه با ديدگاه روانشناسانه و جامعه‌شناسانه وارد ميدان شد، چيزي كه جاي آن در جامعه ما خالي است. بايد به دقت بررسي كرد كه در جامعه چه اتفاقاتي درحال رخ دادن است و متناسب با ذهن جامعه، اطلاع‌رساني و حساس‌سازي كرد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر 93.08.11