ميزگرد سياست‌ها و اقدامات انجام گرفته در زمينه تبديل مواد پر خطر به کم خطر در راستاي برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي با حضور نخبگان و انديشمندان، توسط دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و برگزار شد.
بحث کاهش آسيب در حوزه اعتياد و مداخلات درماني يک سياست پذيرفته شده در کشور است
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر محمدباقر صابري‌زفرقندي مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي اين ستاد در اين ميزگرد كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، برگزاري اينگونه جلسات در پرداختن به موضوعات مفهومي و با هدف دستيابي به يک سند، جهت ارايه به سياست‌گذاران و دانشگاهيان کشور مهم دانست و گفت: تغيير مصرف مواد از پر خطر به کم خطر يکي از رويکردهاي برنامه چهارم توسعه کشور بوده است و بحث کاهش آسيب در حوزه اعتياد و مداخلات درماني نيز يک اصل و سياست پذيرفته شده در کشور تلقي مي‌شود.
وي با بيان اينكه در جلسات کارشناسي، دامنه و ابعاد کاهش آسيب با حضور صاحب نظران مي‌بايست مورد بررسي قرار گيرد، گفت: بايد ميزان واقعي بودن اهداف برنامه چهارم توسعه، قابليت اجرايي شدن و دسترسي به اهداف وضع شده در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دستاوردهاي حاصل از اهداف برنامه چهارم توسعه مورد بررسي قرار گيرد.
صابري افزود: در مجامع بين المللي از جمله INCB بحث آزادسازي مواد کم خطر به جاي مواد پر خطر وجود دارد و همچنين وجود تفکرات و اعتقادات مشابه آن در کشور بايد بوجود بيايد.
معتادان از تمامي اختلالات شخصيت اجتماعي برخوردارند
همچنين دکتر فربد فدايي، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اين ميزگرد گفت: بايد توجه ويژه‌اي به سازگاري برنامه‌هاي تدوين شده در کشور با آموزه‌هاي ديني و اخلاقي و با رويکردهاي علمي، عقلي و منطقي داشت.
وي بر توجه جدي به نقش ساز و کارهاي دفاعي رواني در تدوين برنامه‌هاي کاهش اعتياد در کشور تاكيد كرد و گفت: تدوين اولين قانون اعتياد در ايران از زمان شاه طهماسب بود و پس از آن اجراي قوانين و سياست‌هاي سخت‌گيرانه و آسان‌گيري‌هاي واکنشي در كشورمان آغاز شد.
فدايي از اقدامات موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر در کاهش بروز و شيوع مصرف اعتياد در کشور تشكر كرد و افزود: اگر در سال‌هاي اخير مبارزه‌اي از سوي نيروي انتظامي و دستگاه هاي اجرايي کشور صورت نمي‌گرفت، ميزان شيوع اعتياد در کشور بالا مي‌رفت.
وي با بيان اينكه معتادان از تمامي اختلالات شخصيت اجتماعي برخوردارند، گفت: ريشه‌كني اعتياد جز با اتخاذ يک تصميم خاص اتفاق نمي‌افتد.
کاستن از ميزان آسيب مواد مخدر يکي از سياست‌هاي اصلي برنامه کاهش آسيب است
دکتر عمران محمد رزاقي، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز در اين ميزگرد گفت: نبايد از سياست‌ها و برنامه‌هاي ساير کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر، بدون توجه به ساختارهاي جامعه اسلامي و ايراني كپي‌برداري صرف كرد بلكه بايد در طراحي برنامه‌هاي پيشگيرانه و درماني در کشور از الگوهاي موفق جهاني بهره‌گيري مناسب كرد.
وي افزود: پس از افزايش آمار عفونت‌ها در مراکز ترک و نگهداري معتادان به مواد مخدر، سياست‌هاي کاهش آسيب در كشور ورود پيدا كرد و در حال حاضر کاستن از ميزان آسيب مواد مخدر يکي از سياست‌هاي اصلي برنامه کاهش آسيب است.
رزاقي گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به جايگزيني مواد پرخطر بجاي مواد کم خطر اعلام برائت شده است.
وي ادامه داد: عدم موفقيت روش‌هاي سخت‌گيرانه در امر مبارزه با مواد مخدر به خوبي مشخص شده است و شرايط به گونه است كه مي‌توان ساير روش‌هاي اجرا شده در کشور را ارزيابي كرد.
رزاقي بر افزايش آگاهي به مردم با هدف پيشگيري از مصرف مواد يا گرايش به ماده سبک يا ماده‌اي با عوارض کمتر تاكيد كرد و گفت: در اختيار بودن موادي با تاثيرات و عوارض کمتر در جامعه يکي از راه‌هاي جلوگيري از گرايش به سمت مواد سنگين و پرخطر مي‌باشد.
برنامه‌هاي اجرايي حوزه اعتياد و درمان آن بايد از مستندات علمي برخوردار باشند
همچنين دکتر مجيد رجب پور، كارشناس حوزه اعتياد گفت: مسئله مواد مخدر در كشور تاريخچه‌اي 300 ساله دارد و يكي از كارهاي خوبي كه ستاد انجام داده است، جمع‌آوري قوانين وضع شده طي ساليان متمادي در کشور در قالب يک مجموعه است و در حال حاضر حدود 65 قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل در کشور در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
وي گفت: در اوايل انقلاب متولي مشخصي در امر مبارزه با مواد مخدر وجود نداشت و طيف‌هاي گوناگون علمي و اجتماعي در موضوع مبارزه با مواد مخدر نيز مشارکت و مداخله‌اي در اين امر نداشتند و اعتياد تا قبل از انقلاب در کشور صرفاً جرم تلقي مي‌شد.
رجب‌پور ادامه داد: از آغاز مبارزه تاکنون يک جمع‌بندي و استنتاج از روند تشديد مجازات‌ها در کشور توسط دست اندرکاران، متخصصين و صاحب نظران مبارزه با مواد مخدر حاصل شد.
اين كارشناس حوزه اعتياد ادامه داد: پيشگيري از توسعه و گسترش ايدز، هپاتيت و بيماري‌هاي انتقالي يکي از اهداف برنامه چهارم توسعه کشور بود ولي برنامه چهارم توسعه در کشور به شکل جامع و کامل اجرايي نشد.
رجب‌پور گفت: بايد ارزيابي دقيقي از ميزان اثربخشي مراکز درمان و ترک اعتياد در کشور صورت بگيرد و همچنين اقدامات و برنامه‌هاي اجرايي دقيق در سطح کشور از مستندات علمي برخوردار باشند.
وي يادآور شد: در بسياري از مباحث فقهي، روانشناختي، جامعه شناختي، حقوقدان و... سکته و سکوتي در برخورد با موضوع مواد مخدر وجود دارد در حاليكه بايد كليه موضوعات اجتماعي نظي اعتياد از منظرهاي گوناگون علمي و تحقيقي مورد بررسي قرار گيرد.
بايد در مفهوم‌سازي بيماري اعتياد به سياست‌گذاران، صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه كمك كرد
همچنين در اين ميزگرد دکتر محمد بينازاده، روانپزشک و درمانگر اعتياد، كاهش ابتلا به ايدز از طريق تزريق را يکي از نشانه‌هاي موفقيت برنامه کاهش آسيب در کشور طي سال‌هاي گذشته ذكر كرد و گفت: در سال‌هاي اخير ماده شيشه در کشور شيوع يافت كه البته اقدامات خوبي براي مبارزه با آن در حال انجام است.
وي افزود: متاسفانه ضريب قابل ملاحظه‌اي از تخت‌هاي روانپزشکي در کشور به معتادان شيشه اختصاص يافته است.
بينازاده تاكيد كرد: بايد در مفهوم‌سازي بيماري اعتياد به سياست‌گذاران، صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه كمك كرد.
وي در پايان بر ضرورت نگرش به موضوع اعتياد، به‌عنوان يک مقوله با ابعاد گوناگون اقتصادي، زيست‌شناختي، حقوقي، پزشکي و غيره با هدف مقابله دقيق با آن در شرايط غير قابل پيش بيني آينده تاكيد كرد.
منبع خبر: وابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر92/5/2