معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بعد از سند پيشگيري اوليه از اعتياد، دومين سندي كه در دستور كار ستاد قرار گرفته سند جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي است كه اقدامات آن از سال گذشته آغاز شده و با هماهنگي كه با مجري طرح شده است، اين سند تا 15 شهريور نهايي و براي تصويب به ستاد ارائه مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دين‌پرست با بيان اين مطلب گفت: در همين راستا جلسه مشورتي تدوين طرح جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي متولي و تيم مشورتي تدوين سند از جمله نخبگان و اساتيد برگزار و اولويت‌ها و دغدغه‌هاي ستاد در حوزه درمان مطرح شد.
اين مقام مسوول در ستاد با بيان اينكه در اين جلسه چند موضوع از طرف ستاد مورد تاكيد قرار گرفت، افزود: اولين موضوعي كه مطرح شد اين بود كه تدوين اين سند بايد با بهره‌گيري از سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حوزه مبارزه با مواد مخدر، توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و بررسي واقعيت‌هاي موجود جامعه باشد.
دين‌پرست تصريح كرد: مصرف مواد مخدر جرم تلقي مي‌شود اما تكاليف قانوني مشخصي براي درمان معتادان و انجام حمايت‌هاي اجتماعي خاص براي آنها در نظر گرفته شده است كه بايستي محدوده فعاليت‌هاي دستگاه‌ها با توجه به اختياراتي كه دارند مشخص شده و در اين سند به آن پرداخته شود.
سهم دولت و مردم در كاهش ميزان تقاضاي مواد مخدر بايد در سند جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي مشخص شود
وي در ادامه، بررسي جدي موانع، مشكلات و خلاءهاي موجود در برخورد با تقاضاي مصرف مواد مخدر در كشور را از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه عنوان كرد و گفت: بر همين اساس، اين سند مي‌بايست با توجه به بند 6 سياست‌هاي كلان ابلاغي مبني بر جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پر خطر، راهكارهاي پيشنهادي را براي تحقق اين بند لحاظ كند و رابطه منطقي ميان عرضه و تقاضا را مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار دهد، همچنين بايد سهم دولت، مردم و خانواده‌ها در كاهش ميزان تقاضا و مبارزه موثر با اعتياد در اين سند مشخص شود.
معاون كاهش تقاضاي ستاد با تاكيد بر اينكه روند ارائه خدمات درماني و كاهش آسيب در طول سنوات گذشته مي‌بايست مورد بازنگري قرار گيرد، بيان داشت: سندي كه به‌عنوان سند جامع در حوزه درمان اعتياد تدوين و چاپ مي‌شود بايد تمامي نقاط قوت و ضعف گذشته را در نظر گرفته و همچنين به موازات بررسي روند ارائه خدمات درماني موضوع ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، روند اجراي ماده 16 همان قانون براي درمان معتادان فاقد گواهي درمان و متجاهر را مورد بررسي قرار دهد و در عين حال ملاحظات مورد نياز براي ارتقاء سطح كيفي اين مراكز در سند پيش‌بيني شود.
دين‌پرست ادامه داد: همچنين در اين جلسه تاكيد شد كه در سند مزبور حدود وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي متولي در امر درمان، كاهش آسيب، توانمندسازي، حرفه‌آموزي و اشتغالزايي بهبوديافتگان كاملاً مشخص شود تا از انجام اقدامات موازي و تداخل وظايف، شانه خالي كردن در قبال وظايف قانوني، فرافكني و بر زمين ماندن وظايف و ماموريت‌ها جلوگيري شود، درواقع الزامات قانوني و ضمانت‌هاي اجرايي براي نظارت بر اجراي فعاليت‌ها و برخورد با متخلفين پيش‌بيني شود.
آمارهاي دقيق حوزه اعتياد و درمان آن تهيه و جمع‌آوري شود
وي گفت: نكته ديگري كه بايد در متن سند به آن توجه شود، تعيين سطح انتظار ميزان اثربخشي اقدامات درماني و كاهش آسيب در كشور است كه مهم‌ترين آن ميزان ماندگاري معتادان بهبوديافته در چرخه پاكي است تا بتوانيم جمعبندي منطقي از ميزان هزينه كردها و نتايج مثبت دريافتي داشته باشيم.
وي در ادامه، تهيه و جمع‌آوري آمارهاي دقيق در حوزه اعتياد و درمان همچون تعداد معتادان كشور، تعداد معتادان تحت پوشش و تعداد مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب را از ديگر موارد مهم برشمرد كه بايد در سند جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي به آن توجه كرد.
اين مقام مسوول در ستاد با اشاره به معتادان تحت پوشش مراكز درمان نگهدارنده با داروهاي آگونيست نظير متادون گفت: چند صد هزار نفر از معتادان سال‌هاست كه تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند اما متاسفانه پروتكل‌هاي درماني اين حوزه به دلايل مختلفي از سوي درمانگران، به صورت كامل اجرا نمي‌شود و ما شاهد ماندگاري ثابت چند ساله‌ي خيل عظيمي از معتادان در چرخه درمان با اين گروه از داروها بالاخص متادون هستيم.
دين‌پرست با بيان اينكه توجه به مراقبت‌هاي پس از خروج معتادان از مراكز درمان و حفظ رابطه معتادان و بهبوديافتگان با گروه‌هاي درمانگر بايد در اين سند لحاظ شود، گفت: يكي از مشكلات و خلاءهاي موجود در درمان، عدم اطلاع چرخه درماني از آخرين وضعيت افراد تحت پوشش درمان و بهبوديافتگان است كه سند در حال تدوين بايد برنامه مشخصي براي رفع اين نقيصه پيش‌بيني كند.
سند جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي بايد فصل‌الخطابي براي مخالفان با درمان‌هاي غير دارويي باشد
وي يادآور شد: همچنين در اين سند بايد تكليف نهايي رويكرد موافقين درمان دارويي در قبال درمان‌هاي غير دارويي مشخص شود و پس از تدون آن، اين سند بايستي فصل‌الخطابي براي تمامي مخالفين با درمان‌هاي غير دارويي و همكاري با متوليان اين گروه از درمانگران باشد.
وي با تاكيد بر اينكه تمركز بيشتر بر درمان زنان معتاد از طريق مراكز ويژه زنان معتاد، فراهم كردن بستر مناسب براي ارائه خدمات درماني و كاهش آسيب به اين گروه از معتادان كشور و توجه به بحث مرگ و مير ناشي از سوء‌مصرف مواد مخدر بايد در اين سند مشخص شود، گفت: با توجه به فوت 3056 نفر از مصرف‌كنندگان مواد مخدر در سال 91 و كاهش 15 درصدي اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ضرورت دارد كه در سند جامع درمان و حمايت‌هاي اجتماعي برنامه‌هاي مشخصي براي شناسايي علل اصلي مرگ و مير اين افراد با هدف اتخاذ تصميمات مناسب در جهت كاهش مرگ و مير‌ها مطرح شود.
دين‌پرست همچنين بر تعيين و ارائه خواسته‌ها و مطالبات اين سند از بخش غير دولتي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي مشاركت در امر درمان، بازتواني و حرفه‌آموزي، توسعه برنامه‌هاي كاهش آسيب در سطح كشور، توجه جدي به انجام حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان و بهبوديافتگان و توسعه و تقويت برنامه‌هاي مرتبط با درمان زندانيان معتاد و انجام برنامه‌هاي خاصي براي استمرار برنامه‌هاي مذكور پس از آزادي آنان در اين سند تاكيد كرد.
وي با اشاره به اختصاص 22.5 ميليارد تومان براي تامين هزينه‌هاي بيمه پايه و بستري معتادان در سال 92، اختصاص 5 درصد از بودجه اشتغال كشور براي اشتغال 25 هزار بهبوديافته در سال‌جاري، پيش‌بيني آموزش فني و حرفه‌اي 25 هزار نفر از بهبوديافتگان و معتادان و ارائه تسهيلات ويژه مسكن مهر به بهبوديافتگان، خواهان توجه جدي تدوين‌كنندگان سند درمان به تثبيت ضوابط و تسهيلات ذكر شده در متن سند شد.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد افزود: تلفيق و تجميع برخي از آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه اعتياد همچون تكدي‌گري، بي‌خانماني، اعتياد، خودفروشي و ساير جرائم مرتبط در افراد، موجب بروز مشكلات و اختلافات جدي در سطح دستگاه‌هاي متولي و مجري براي ساماندهي اين گروه از افراد مي‌شود، كه بايد حدود انتظارات، اختيارات و مسووليت‌هاي قانوني دستگاه‌ها در اين حوزه در سند مزبور شفاف‌سازي شود.
ايجاد شبكه هشدار حوزه اعتياد در كشور
دين‌پرست همچنين طرح پزشك خانواده و ادغام برنامه‌هاي درمان اعتياد در اين طرح ملي را از ديگر موارد مطروحه در جلسه عنوان كرد و گفت: تيم مشورتي سند بايد توجه جدي در اين امر داشته باشند تا برنامه‌هاي موفق ستاد و دستگاه‌هاي مربوطه قرباني طرح ملي پزشك خانواده نشوند و موجب تعطيلي مراكز درمان اعتياد نشود.
وي توجه به ايجاد شبكه هشدار حوزه اعتياد در كشور به منظور آگاهي از آخرين وضعيت اعتياد در كشور، الگوي مصرف، شيوع انواع مواد مخدر، شيوه‌هاي مصرف و گرايشات افراد براي مصرف مواد مخدر و توجه به گروه‌هاي خاص معتادان از جمله زنان، جوانان و نوجوانان و پيش‌بيني برنامه‌هاي مشخص براي اين گروه خاص را از ديگر اولويت‌هاي مطرح شده در اين سند ذكر كرد و گفت: توافقات جديدي ميان ستاد با آموزش و پرورش براي درمان و آموزش همزمان دانش‌آموزان مصرف‌كننده و سوء‌مصرف‌كننده مواد مخدر و همچنين اخيراً تفاهم‌نامه‌اي با سازمان نهضت سوادآموزي براي سوادآموزي معتادان بيسواد در مراكز اقامتي ميان مدت و كوتاه مدت و ساير معتادان به امضاء رسيده كه مفاد اين تفاهم‌نامه‌ها مي‌بايست در اين سند ذكر شوند.
وي در پايان بيان داشت: پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مصوب در سند از ديگر موارد مهمي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اميدواريم آخرين حلقه چرخه مبارزه با مواد مخدر كه همان درمان معتادان، كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد و حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان و بهبوديافتگان است، در سند مذكور احصاء و لحاظ شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر92/5/2